دلال شخصی است که به واسطه حضور و فعالیت او، انجام یک معامله، خرید و فروش و یا ارائه و خرید خدمات،تسهیل و تسریع می‌شود و در قبال این تسهیلگری مبلغی را دریافت می کند؛ اما امروز دلالی با آنچه در گذشته به آن اطلاق می شد فاصله بسیاری پیدا کرده است. شاید در گذشته دلالی و واسطه گری ابعاد مثبتی نیز به همراه داشت اما در حال حاضر تبدیل به معضلی شده که بسترساز فساد زیرپوستی، تخریب و به انحراف کشیده شدن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است. در حال حاضر کمتر حوزه ای را می توان یافت که از حضور پررنگ دلالی در امان مانده باشد به نحوی که دولت نیز اعتراض خود را نسبت به این مقوله بیان کرده و خواستار طراحی سازو کاری برای کوتاه کردن دست دلالان و سودجویان از اقتصاد است. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در تشریح وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور و حضور دلال ها در بازار گفت:  شرایط امروز کشور به شکلی است که عملا نمونه خارجی برای آن وجود ندارد تا بتوانیم بر اساس تحربیات و راهکارهای آنها نسخه برداری کنیم.

 وی افزود: اولین بار در دوره آقای احمدی نژاد برای برخورد با دلالی در حوزه ارز،  دولت با پلیسی کردن بازار سعی در مهار دلالی در این بازار را داشت اما بلافاصله این بازار کاملا رها شد و نتیجه آن برگشت نرخ ارز به قیمتی بالاتر از نرخ اولیه شد و دوباره سال پیش نیز همین برخورد از سوی دولت در پیش گرفته شد.

 بغزیان در ادامه گفت: معتقدم بازار دلالی خود معلول است تا علت اولیه. در واقع مدیریت بازار ارز با سیاست های نامناسب فضا را برای رشد دلالی فراهم کرد.

این استاند دانشگاه مشکلات موجود را منبعث از دو موضوع نرخ ارز و تحریم ها دانست و گفت: تحریم ها از یک طرف باعث ممنوعیت ورود کالا و از سوی دیگر روی نرخ ارز تاثیر می گذارد و این وخامت قضیه باعث می شود کالاها ارزش جایگزنی پیدا کنند؛ فرض کنید در مورد مسکن، جامعه به هزینه های تولید چشم دوخته بود و با بالا رفتن هزینه های تولید بواسطه بالا رفتن نرخ ارز به طور دومینووار قیمت مسکن نیز افزایش یافت. در مورد خودرو و سایر کالاها نیز همین اتفاق افتاده است.

وی ممنوعیت واردات را از جمله سیاست هایی دانست که به وضعیت موجود دامن زد. بغزیان بیان داشت: چیزی که بعدها بعنوان معلول مشاهده کردیم، بازار دلالی بود و البته نباید فراموش کرد که وجود نقص در سیاست های مالیاتی کشور نیز تا حد زیادی میل به فرصت طلبی را در میان دلال ها شعله ور کرد؛ سایت های اینترنتی با ثبت قیمت های بدون اساس بدون نگرانی از مالیات، بازار را دچار هیجان و نوسان غیر طبیعی کردند.

بغزیان خاطر نشان کرد: بدون طراحی چارچوب علمی و طراحی شده و ساختار مناسب برای مالیات بر نقل و انتقالات و تنها با اعلام ممنوعیت قیمت گذاری در سایتها، نباید انتظار داشته باشیم که دلال ها از بازار دست بکشند.

به گفته این اقتصاد دان در مواردی مثل مسکن و خودرو و ارز می توان مساله را از چشم دلال بازی و تحرک دلاها در سایت های اینترنتی دید اما در مواردی چون پیاز و سیب زمینی منشا مشکل در عدم نظارت است. بغزیان توضیح داد: در حوزه اقلام اساسی که دولت به آن ارز 4200 تومانی تخصیص می دهد دلیلی برای افزایش قیمت و بی ثباتی بازار این کالاها وجود ندارد؛ به نظر می رسد ولع صادرات باعث شده تا موج عظیمی از صادرات کالا از کشور آغاز شود که با ترکیب با  عدم نظارت بر تامین نیاز داخلی، گرفتاری حال حاضر  در بازار را بوجودآورده است.

آلبرت بغزیان گفت: مسکن و خودرو بازارهایی هستند که در آن عده ای به راحتی به بهانه های مختلف از جمله اخبار سیاسی یا هر بهانه دیگر نرخ ها را افزایش می دهند؛ دولت می تواند از طریق سازمان های نظارتی پایش کرده و این افراد را از چرخه بازار بیرون کنن؛ حذف سرکرده ها را در بازارهای یاد شده، راهکاری شدنی و مناسب برای ساماندهی به بازار و مهار دلالی است.

 وی گفت: سازمانها باید از اختیارات خود برای نظارت استفاده کنند بعنوان مثال بانک مرکزی باید از اختیار خود برای وصول مطالبات معوق استفاده کند چرا که این پول همان پولیست که در اختیار دلال ها قرار دارد و عامل بر هم زدن بازارهاست. وقتی بانک فشاری برای وصول طلب خود نکند دلال ها از نظر مالی برای بر هم زدن بازار توانمندی بیشتری دارند.